در جلد اول این کتاب به مفاهیم، کلیات و ماهیت دولت اسلامی، اهداف و وظایف دولت اسلامی، ادله لزوم تشکیل دولت اسلامی، شرایط شکل‌گیری دولت اسلامی و امکان آن و اختیارات حاکم دولت اسلامی پرداخته شده است و در مجلدات دیگر، نهادهای حکومتی، قوای سه‌گانه و نیز حقوق اساسی شهروندان و احکام فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد بحث واقع خواهد شد.

رویکرد فقهی به مباحث حقوق اساسی و نهادهای حکومتی و حقوق اساسی ملت، در زمره نیازهای زمانه می‌باشد که در چهارچوب فقه نظام در جهت اقامه دین، پرداختن به این مباحث، ضرورت ویژه‌ای پیدا می‌کند. البته تاریخ این مباحث در فقه عامه، در چهارچوب تدوین کتاب‌های سیاست شرعیه و احکام حسبه و فقه سلطانی، پیشینه طولانی دارد که قدیمی‌ترین کتاب در این زمینه، کتاب «احکام سلطانیه ماوردی» و نیز کتاب «معالم الغربه فی احکام الحسبه» ابن اخوه است.

علم فقه :

علمی است که پیرامون افعال مکلفین بحث می‌کند. بنابراین منظور از فقه حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، آن دسته از افعالی است که پیرامون حقوق اساسی و نهادهای سیاسی می‌باشد. به تعبیر دیگر فقه حقوق اساسی مجموعه مباحث فقهی است که از لحاظ حکم تکلیفی یا وضعی به بررسی مسائل حقوق اساسی می‌پردازد. از آن جهت که فقه حقوق اساسی در مورد رابطه دولت و نهادهای سیاسی و ملت است نباید در تعریف آن فقط به ذکر دولت اکتفا کرد زیرا در این صورت تعریف اخص خواهد شد. البته فقه دولت چون معادل فقه حقوق عمومی بوده و حقوق اساسی یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است بنابراین از این جهت واژۀ فقه دولت اعم از فقه حقوق اساسی است.علم حقوق نیز براساس موضوعات و قواعد حقوقی به دو دستۀ حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود. حقوقدانان در تقسیم‌بندی‌ دیگری علم حقوق را به حقوق ملی یا داخلی و حقوق خارجی یا بین‌المللی تقسیم کرده‌اند. معیار این تقسیم‌بندی قلمرو قاعدۀ حقوقی است که آیا مربوط به ارتباطات یک کشور است یا ارتباط بین چند کشور؟

سیاست شرعیه:

اصطلاح سیاست شرعیه با اصطلاح سیاست که در ادبیات امروزی به کار می‌رود متفاوت است. بنابراین جهت آشنایی با اصطلاح سیاست شرعیه ابتدا معنای واژۀ سیاست را در لغت و اصطلاح بررسی می‌کنیم.اهل لغت سیاست را در دو مورد به کار برده‌اند: 1- کسی که امور چهارپایان را به عهده گرفته است. 2- کسی که امور جامعه را به عهده گرفته است. معنای هر دو مشترک بوده و به معنای تدبیر، اصلاح اوضاع و تربیت است. واژۀ سیاست در اصطلاح دارای دو معنا است. برخی اندیشمندان سیاست را چنین تعریف کرده‌اند: «اصلاح اوضاع مردم و راهنماییِ آنان به راهی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت سبب نجاتشان شده و تدبیر امور آنان.» 

حقوق عمومی :

به آن بخش از قواعد حقوقی گفته می‌شود که وظیفۀ تنظیم روابط کلی دولت و ملت و سازمان‌های دولتی با یکدیگر یا با آحاد ملت و دولت را بر عهده دارد. همچنین تنظیم روابط سازمان‌ها و مراکز عمومی که جانشین دولت هستند نظیر دفاتر ثبت اسناد و املاک، اتاق بازرگانی، کانون وکلا، نظام پزشکی و ... با آحاد مردم در مقام اعمال حاکمیت ذیل حقوق عمومی قرار داد. به عبارت ساده‌تر حقوق عمومی شاخه‌ای از رشتۀ حقوق است که پیرامون رابطۀ دولت و ملت بحث می‌کند و شامل موضوعات و مسائل ذیل می‌شود: چیستی دولت، ماهیت دولت، نحوه شکل‌گیری دولت، عناصر سازندۀ دولت، سازمان کلی دولت، انواع حکومت و رژیم سیاسی، نحوۀ ساختار حکومت و تفکیک قوا، انتخابات، پارلمان، قوۀ مقننه، قوۀ قضاییه، قوۀ مجریه، آزادی‌های عمومی و حقوق ملت در مقابل دولت، رابطۀ اداری دولت و ملت که در قالب استخدام یا رابطۀ مالیاتی معنا می‌دهد، نیاز شهروندان به استخدام و کار و رابطۀ کاری، ارتباطات قضایی هنگامی که شهروندان مرتکب مجازاتی بشوند. به طور کلی هر‌گونه ارتباط دولت و ملت اعم از روابط، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذیل حقوق عمومی قرار می‌گیرد.

منبع:https://menhajelm.ir